Home / روسیه / نظم سیاسی و نظم پولی در ایران معاصر
تور ارزان استانبول

نظم سیاسی و نظم پولی در ایران معاصر

نظم سیاسی و نظم پولی در ایران معاصر

پنجشنبه گذشته نشست «آناتومی اقتصاد سیاسی ایران» با سخنرانی یوسف اباذری و رامین معتمدنژاد در مؤسسه پرسش برگزار شد. آناتومی یا کالبدشناسی شاخه‌ای در علوم زیستی است که به تشریح کالبد موجودات اعم از حیوان و انسان می‌پردازد و شناخت اندام‌های بدن، یعنی بررسی ساختار و شیوه کار بدن جانداران. اگر بپذیریم بایسته و شایسته است محتوای هر سخنرانی عمومی نسبتی با موضوعی داشته باشد که مخاطب را برمی‌انگیزد در نشست یا جلسه‌ای حاضر شود، غایب اصلی سخنرانی اباذری هرگونه تجزیه، تشریح، و تحلیلی درباره اقتصاد سیاسی ایران بود. گرچه اباذری خود را سخنران اصلی این نشست قلمداد نمی‌کرد و به قول خودش برای ارائه «مقدمه‌ای بر بحث رامین معتمدنژاد» به جلسه آمده بود، سخنان او به هر چیزی ربط داشت جز تشریح کالبد اقتصاد ایران. او جلسه را با تکرار مکرراتی درباره نولیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد شروع کرد، چند کلامی به برنامه خصوصی‌سازی در ایران پرداخت، چند جمله‌ای به طبقه متوسط تاخت، چند نکته‌ای درباره وضعیت کنونی گفت و در نهایت با اشاره‌ای به آلتوسر بحث خود را پایان داد. حرف‌هایی کلی و پراکنده از هر دری سخنی که البته مسبوق به سابقه است.

شکل صوری جلسه به این صورت بود که در ابتدا اباذری مقدمه‌ای سی‌دقیقه‌ای گفت، سپس رامین معتمدنژاد بحث دقیق و منسجمی درباره اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در ایران با تکیه بر رابطه متقابل نظم سیاسی و نظم پولی ارائه کرد و پس از آن بار دیگر اباذری به ذکر نکاتی کلی اکتفا کرد. در پایان در میان حاضران جلسه از مراد فرهادپور دعوت شد تا چند دقیقه‌ای درباره این بحث نظر دهد و صحبت کند. او با انتقاد از اباذری و کاربرد واژه نولیبرالیسم در گفتار او بر این نکته تأکید کرد که نباید اجازه دهیم نولیبرالیسم بدل به آلت دستی شود که امکان نقد واقعیت را از ما می‌گیرد. به اعتقاد فرهادپور اشاره به نولیبرالیسم بدون رجوع به واقعیت ایران و نیز بدون رجوع به مقاومت کنونی جامعه در برابر نولیبرالیسم می‌تواند رهزن ذهن شود و این مفهوم را نیز به سرنوشت بسیاری از مفاهیم دیگر در ایران دچار کند.

در مقابل اباذری در پاسخ به فرهادپور خوش‌بینی او را به مقاومت توده‌ها در برابر نولیبرالیسم نقد کرد و معتقد بود از دل چنین واقعیتی احتمال ظهور فاشیسم بیش از مقاومت است. او حتی از این فراتر رفت و معتقد بود در درون مقاومت کنونی واقعیت در برابر نولیبرالیسم رگه‌هایی از فاشیسم قابل تشخیص است. خلاصه‌کردن سخنرانی فاقد انسجام اباذری در قالب یک متن منسجم کاری است نشدنی. آنچه در ادامه می‌آید منقح‌ترین متنی است که می‌توان از این سخنرانی ارائه کرد. متن سخنرانی رامین معتمد‌نژاد و نیز اظهارنظر مراد فرهادپور درباره بحث‌ها در ادامه آمده است. رامین معتمدنژاد هم‌اکنون دانشیار دانشگاه پاریس یک و همچنین استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه سوربن فرانسه است. او دوره‌های لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای خود را در رشته اقتصاد بین‌الملل در پاریس گذرانده و ازجمله آثاری که تحت نظرش منتشر شده‌اند، می‌توان به «اتحاد جماهیر شوروی و روسیه، انقطاع تاریخی و استمرار اقتصادی» و «کاپیتالیسم و سوسیالیسم در آینده» اشاره کرد.

 

یوسف اباذری: آناتومی اقتصاد سیاسی ایران
آناتومی اقتصاد سیاسی ایران بحثی است که باید راه می‌افتاد و راه نیفتاد. اینکه وجه تولید سرمایه‌داری از چه نوعی است و اشکال و تحولات درون آن چه ساختارهایی دارد، بحث مهمی است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. البته در اینجا اقتصاددانان مهمی اولین قدم‌ها را در این زمینه برداشته‌اند، ولی همگان باید به طرف تصویری کلی از ساختار اقتصاد ایران حرکت کنیم؛ از جامعه‌شناس تا فیلسوف و اقتصاددان. بحث‌های خود من همواره توضیح بخشی از ایدئولوژی نولیبرال، عمدتا معطوف به خاستگاه نولیبرالیسم، بوده نه کل آن. عده‌ای مرا متهم می‌کنند به تطبیق اقتصاد ایران با نولیبرالیسم حاکم بر جهان. درحالی‌که بحث‌های من بیشتر نظری بوده تا کاربست نظریه بر اوضاع ایران. بحث من این بوده که یک مکتب فکری در سطح جهانی وجود دارد که در ایران نیز عده‌ای آن را اِعمال کرده‌اند. در نتیجه عوارضی به بار آورده که «ازجمله» ماحصل اقتصاد نولیبرالی است، گرچه تنها محصول آن نیست.

طرفداران اقتصاد بازار آزاد از فقدان بخش خصوصی واقعی و انحصار خصولتی‌ها سخن می‌گویند. کارکرد دیگری که دفاع از بخش خصوصی واقعی را تقویت کرده این است که دولت طی چهل سال گذشته بیش از هر زمانی در زندگی عمومی و خصوصی مردم دخالت کرده است. همین دولتی که به قول طرفداران اقتصاد آزاد می‌بایست کوچک می‌شد و کار را به دست مردم می‌سپرد. این ادعا که دولت باید کوچک شود و آزادی مقدم بر دموکراسی است و غیره صرفا حرف است. در عمل، دخالت دولت از قبل و بعد از انقلاب وجود داشت.

آقای نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» (تألیف بهمن احمدی امویی) می‌گوید: «از هر زمانی که می‌خواستیم شروع کنیم باید از این نقطه آغاز می‌کردیم که بخش خصوصی کارایی ایجاد کنیم. در سال ۱۳۶۹ صحبت بر سر این بود که اصولا باید اقداماتی در جهت شکل‌گیری بخش خصوصی نوپا در کشور انجام شود. چون بخش خصوصی قوی وجود نداشت، دولت خود وظیفه سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را برعهده گرفت… ما اصلا نهاد بخش خصوصی در کشور نداشتیم و هنوز هم نداریم. یک سازمانی که واقعا در اقتصاد کشور مؤثر باشد و روابط تعریف‌شده‌ای وجود داشته باشد، هنوز نداریم. یکی از اهدافی که برنامه سوم [یعنی دولت خاتمی] دنبال می‌کند این است که نهاد بخش خصوصی را در کشور ایجاد کند».

یکی از مسائل دیگری که طرفداران بازار آزاد بر آن تأکید می‌کنند، خصولتی‌بودن اقتصاد ایران است. این تصور عام وجود دارد که اگر دولت به دست بخش خصوصی واقعی بیفتد، مشکلات حل خواهد شد. این تصور را می‌توان در میان خواسته‌های طبقه متوسط دید که در آزادی‌های اجتماعی خلاصه می‌شود.

نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»: «نحوه خصوصی‌سازی، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در اولویت قرارگرفتن بنگاه‌های بزرگ برای واگذاری است درحالی‌که این کار باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط آغاز می‌شد. واگذاری همین بنگاه‌های بزرگ به بخش شبه‌دولتی و ایجاد بنگاه‌داری شبه‌دولتی در اقتصاد ایران که از امتیاز دولتی‌بودن و خصوصی‌بودن به صورت هم‌زمان برخوردار است، مواردی از چالش‌های موجود است. از امتیاز دولتی‌بودن استفاده می‌کنند و از کنترل و نظارت در می‌روند». در اینجا می‌توان دید طرفداران اقتصاد آزاد اصرار به تغییر قانون دارند. ولی خبرنگار می‌پرسد: «با‌وجوداین، فکر می‌کند امکان دارد که مانند برخی تجربه‌های خصوصی‌سازی در اروپای شرقی که به دلیل ناکارآمدی مجددا دولت کنترل بنگاه‌ها را در دست گرفت بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده در ایران هم دوباره دولتی شوند؟» پاسخ نیلی: «این کار احتمالا کار درستی نیست چون می‌تواند اختلال جدیدی به همراه داشته باشد». این نکته که گویا طرفداران بازار آزاد با بخش خصولتی مخالف‌اند  افسانه‌ای بیش نیست.

چنین فضایی آشفتگی سیاسی و ایدئولوژیکی به وجود آورده که افراد با اشباح می‌جنگند. بخش خصوصی واقعی وجود خارجی ندارد و همیشه آن را ایجاد کرده‌اند. عده‌ای در دانشکده علوم اجتماعی شروع به نوشتن شرح زندگی‌نامه کارآفرینان کرده‌اند. جالب توجه آنکه همه این افراد کارآفرینان دوره قبل‌اند، یعنی طی این چهل سال یک کارآفرین نداشته‌ایم که از رانت استفاده نکرده باشد؟ کارآفرینانی نیز که مربوط به دوره قبل‌اند شرکای دربار پهلوی بوده‌اند که وقتی رفتند میزان وامی که از دولت گرفته بودند از چیزی که به گرو گذاشته بودند بیشتر بود.

می‌کوشم با استفاده از فلسفه آلتوسر سروسامانی به بحث دهم. آلتوسر در برابر ایده زیربنا و روبنا به چهار رویه اشاره می‌کند که بر مبنای عدم توازن با هم ارتباط دارند و از هم استقلال نسبی دارند: رویه سیاسی، رویه ایدئولوژیکی، رویه علمی، رویه اقتصادی. به اعتقاد آلتوسر، این رویه‌ها ناهمزمان‌اند، به این معنا که می‌توان از نظر سیاسی بسیار عقب‌مانده بود ولی از نظر ایدئولوژیکی بسیار پیشرفته بود. می‌توان اقتصاد بسیار پیشرفته داشت ولی از نظر ایدئولوژیکی عقب‌مانده بود. این عدم تقارن به من اجازه می‌دهد بگویم طبقه متوسط می‌تواند خواسته‌های آزادی‌خواهانه‌ای داشته باشد ولی این آزادی‌ها را در آزادی‌های بازار آزادی حل کند و دنبال دموکراسی نرود. نظریه‌پردازی درباره این عدم تقارن‌ها بسیار دشوار است و من نیز تلاشی در این زمینه نکرده‌ام. فقط هشدار داده‌ام که از نظر تاریخی بازار آزاد چگونه به ایران آمده است. عده‌ای به من می‌گویند آیا ما نولیبرالیم؟ واضح است که نیستیم. اصلا نولیبرالیسم وجود ندارد، آرمانی است که در هیچ‌جا وجود ندارد، نه در آمریکا و نه در ایران. در اینجا باید دریابیم هیئت حاکمه ایران چه بوده، چگونه بلوک قدرتی تشکیل داده که گروه‌هایی را دربر می‌گیرد و گروه‌هایی را دربر نمی‌گیرد، گروه‌های درگیر در این بلوک قدرت چه ایدئولوژی‌ها و چه تضادهایی دارند، تابع چه اقتصادی‌اند، چه ترکیب و ساختاری دارند و نظایر آن. باید به طرف ارائه یک تصویر کلی حرکت کنیم.

 رامین معتمدنژاد: اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران معاصر
مفهوم سرمایه‌داری امروزه نه فقط بین اقتصاددانان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، مورد استفاده نیست بلکه در جهان مقوله‌ای به حاشیه رانده‌شده است. این موضوع دلایل خاصی دارد که به ایجاز به آن می‌پردازم. رابطه اقتصاددانان با مفهوم سرمایه‌داری رابطه‌ای سابقه‌دار است. سنتی داریم که از بنیان‌گذاران اقتصاد سیاسی به ارث رسیده، در پایان قرن هجدهم با آدام اسمیت، در اوایل قرن نوزدهم با ریکاردو (که از مقام‌های برجسته بانک مرکزی انگلستان بود)، ژان باتیست سه، جان استوارت میل، رابرت تورنس، توک. سپس در دهه ۱۸۷۰ میلادی در اروپا مکتب جدیدی در تداوم همان مکتب قبلی شکل می‌گیرد و آن مکتب نئوکلاسیک است که اقتصاددانانی مثل لئون والراس این دیدگاه را ادامه می‌دهد. دو سه مکتب دیگر هم وجود داشت. یکی مکتب کمبریج، دیگری دیدگاه ایروینگ فیشر که اندیشه کل سنت اقتصاد سیاسی را از پایان قرن هجدهم تا سال‌های ۱۹۲۰ خلاصه می‌کند و نظریه کمّی پول را با معادله معروف خود درباره قیمت و شتاب سیال‌بودن واحد پولی ارائه می‌کند. آخرین مورد مکتب اتریش در دهه ۱۹۳۰ و افرادی همچون هایک و میزس است.

وجه اشتراک همه این مکتب‌ها این است که اصلا واژه سرمایه‌داری را قبول ندارند. آنجا هم که قبول دارند آن را با دو معادله بیان می‌کنند: اول اینکه سرمایه‌داری چیزی نیست مگر اقتصاد بازار؛ و دوم چنان‌که والراس در کتاب معروفش «اصول اقتصاد سیاسی» در ۱۸۷۱ در چند مجلد معتقد است، اقتصاد بازار هم خود چیزی نیست مگر نظامی اقتصادی مبتنی‌بر دو اصل اساسی: رقابت کامل و مالکیت خصوصی. از این دو معادله نتیجه گرفته می‌شود که سرمایه‌داری چیزی نیست مگر نظامی مبتنی بر رقابت کامل و مالکیت خصوصی. در نوشته هیچ‌یک از این اقتصاددانان به واژه سرمایه‌داری برنمی‌خورید. نه در آثار اسمیت، نه ریکاردو، و نه ژان باتیست سه، جان استوارت میل و والراس. آنجا هم که کسانی مثل هایک و میزس این واژه را می‌پذیرند طبق معادله بالا است. این دیدگاه از اساس یک دیدگاه هنجاری است و نه ایجابی. آنچه را هست نمی‌گوید بلکه آنچه را باید باشد و دلش می‌خواهد به انجام برسد می‌گوید. بنابراین طبیعی است وقتی از آنها بخواهید نمونه‌ای از یک اقتصاد سرمایه‌داری یا بازار آزاد ناب مدنظرشان بیاورند هیچ مثالی نمی‌آورند و می‌گویند این نظریه ما نیست که اشتباه است بلکه دخالت سیاست‌مداران و دولتمردان اجازه نمی‌دهد اقتصاد بازار آزاد ناب محقق شود. بنابراین همیشه این پاسخ را در چنته دارند. لیبرال‌های وطنی، کسانی مثل آقای غنی‌نژاد هم در نوشته‌ها و نظرهایشان همین را می‌گویند و معتقدند هیچ‌جا سرمایه‌داری محقق نشده. در زمان بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ پاسخ اقتصاددانان لیبرال دقیقا این بود که آمریکا هم سرمایه‌داری ناب نیست و دولت در بازار دخالت می‌کند.

رابطه اقتصاددان‌های لیبرال و نولیبرال و همه این مکاتب با مفهوم سرمایه‌داری نفی این مفهوم یعنی نفی واقعیت است. آنچه برای من دردناک‌تر است رابطه اقتصاددان‌های دگراندیش با این واژه است، یعنی آنها که باورشان خارج از هنجار حاکم است. از پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی چرخشی رخ می‌دهد و آن این است که مفهوم سرمایه‌داری حتی از ادبیات بسیاری از اقتصاددان‌های مارکسیست خارج می‌شود. مثلا اگر به مکتب انتظام بنگرید به همین نکته پی می‌برید. بنیان‌گذار این مکتب کسی است به نام میشل اگلیتا که مارکسیست و تحت تأثیر آلتوسر، پولانزاس و اقتصاددانان چپ مثل پل باران، سوییزی، موریس داب است. عنوان تز دکترایش در ۱۹۷۶ «انتظام و بحران‌های سرمایه‌داری» بود، با زیرتیتر «تجربه آمریکا بین ۱۸۷۰تا ۱۹۷۰». حتی اگلیتا طی دو دهه استفاده از واژه سرمایه‌داری را کنار گذاشت و بیشتر به اقتصاد بازار پرداخت. این موضوع اتفاقی نیست. آثار بقیه را نگاه کنید، معدودند کسانی که هنوز از این واژه استفاده می‌کنند و عمدتا هم اقتصاددان نیستند یا متخصص جغرافی‌اند مثل دیوید هاروی یا جامعه‌شناس یا متخصصان روابط بین‌الملل مثل محققان دانشگاه ساسکس. اینها معدود کسانی‌اند که هنوز به اندیشه دگراندیش و تلقی مارکسیستی از مفهوم سرمایه‌داری باور دارند و هنوز از آن استفاده می‌کنند.

بحث‌هایی که از زمان مارکس، لنین، هلفردینگ درباره ماهیت، منطق، تطور و دگردیسی سرمایه‌داری در ادبیات اقتصاددانان دگراندیش وجود داشت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ بسیار به حاشیه رانده شد و فقط افراد معدودی مثل رابرت برنر، الن میک‌سینز وود و موریس داب همچنان به این مباحث می‌پردازند. به‌جای مفهوم سرمایه‌داری موضوعی که مطرح شد و بر فضای نقد غالب شد «مدل‌های سرمایه‌داری» بود. اولین کتابی که راجع به این موضوع منتشر شد نوشته میشل آلبر اقتصاددان فرانسوی بود با عنوان «سرمایه‌داری در مقابل سرمایه‌داری». او درباره مدل‌های مختلف سرمایه‌داری بحث کرد مثلا مدل آلمانی که در آن مجموعه‌ای از نهادها وجود دارد یا مدل انگلیسی و آمریکایی که مبتنی بر حاکمیت بخش مالی است. سؤال از ماهیت و محتوای سرمایه‌داری به حاشیه رانده شده و به جای آن درباره مدل‌های سرمایه‌داری و اشکال آن بحث می‌شود. چرخش جدیدی که رخ داد و دوباره موضوع سرمایه‌داری را مسئله‌دار کرد بحران۲۰۰۷-۲۰۰۸ بود.  از آن به بعد شاهد بازگشت دوباره دگراندیشان اروپایی و آمریکایی به مفهوم سرمایه‌داری بودیم. حتی کار به آنجا رسید که در سال ۲۰۰۸ سارکوزی، رئیس‌جمهوری که خودش نماینده منافع سرمایه مالی است، افشا کرد که مشکل از سرمایه‌داری مالی است.

بعد از این مقدمه، سؤال این است که سرمایه‌داری امروز ایران را چگونه می‌شود تعریف کرد؟ در مورد رویه حاکم بر اقتصاد ایران، به ویژه یک دهه اخیر، می‌توان هزاران صفحه نوشت. به نظر من ۱۰ سال اخیر، یعنی دوران دولت نهم و دهم، نقطه‌عطفی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این دوران در بین همگان دستور زبان و دایره واژگان جدیدی رایج شد: سرمایه‌داری یغماگر، چپاول‌گر، رانت و… در این دوره برجسته می‌شود. البته حضور این موارد در اقتصاد ایران انکارکردنی نیست اما پرداختن صرف به آن تقلیل‌گرایانه است. پدیده‌هایی همچون برآمدن رانت، سرمایه‌داری یغماگر و غیره معلول است نه علت. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که این پدیده‌ها ویژه ایران نیست. در پاکستان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دست ارتش است، در مصر و ترکیه نیز به همین منوال، در روسیه نیروهای نظامی و امنیتی همین نقش را ایفا می‌کنند. در خود آمریکا هم یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی پنتاگون است. پنتاگون با سفارش‌هایی که به پیمانکاران می‌دهد میلیون‌ها کار ایجاد می‌کند. این‌گونه بود که آمریکایی‌ها توانستند از بحران ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ خارج شوند. از یک سو یک سیاست پولی انقباضی اتخاذ کردند که طی آن هیچ اعتبار بانکی داده نشد و به این دلیل رکود ایجاد شد. آن زمان ریگان جنگ ستارگان راه انداخته بود و قرار بود در فضا مانع موشک‌های روسیه شوند. این موضوع البته فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تسریع کرد چراکه بودجه هنگفتی را خرج رقابت تسلیحاتی با آمریکا و غرب کردند. پنتاگون سفارش‌های عظیمی به پیمانکارانی می‌داد که در بخش خصوصی و عمومی بودند (ولی نظامی نبودند) و به‌این‌ترتیب از رکود خارج شدند.

بنابراین باید از این چارچوب خارج شویم. البته این واقعیات قابل انکار نیستند، نمی‌توان انکار کرد که اقتصاد ما انحصاری شده، چه انحصار نظامی، چه غیرنظامی، چه بخش خصوصی. امروز هرجا بروید می‌گویند آقای انصاری. او کسی است که پدرش در میدان گمرک مبل‌فروشی داشت. الان به پالادیوم، تجریش، ونک و هرجا بروید می‌گویند آقای انصاری. ایشان متعلق به بخش خصوصی است ولی پشتوانه‌اش از جای دیگری است. پس مهم نیست سرمایه‌داران و نهادهای ما وابسته به چه گروه یا گروه‌هایی‌اند، مهم این است که ما از این چارچوب خارج شویم، چارچوبی که تحلیل اقتصاد ایران را محدود می‌کند به بازتکرار واقعیاتی که تهوع‌آور است، آن‌هم بر مبنای مقولاتی همچون رانت و سرمایه‌داری یغماگر که از اساس خطاست و ما را به هیچ جا نمی‌برد. به قول آلتوسر باید زمین را عوض کرد. باید در زمین جدیدی بازی جدیدی پیش ببریم و سؤال‌های جدیدی مطرح کنیم.

بخش اول صحبتم نتایج و پیش‌فرض تحقیقی دانشگاهی است که قبلا نتایجش را نوشته‌ام. بیش از ۲۰ سال است به همراه تاریخ‌دانان، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان برجسته گروهی را تشکیل دادیم برای مشخص‌کردن جایگاه پول در تاریخ. عنوان آخرین کتابی که در این زمینه منتشر کردیم «بحران‌های پولی دیروز و امروز» است. صحبت از پول است نه بخش مالی (فاینانس) یا نقدینگی. ما در این تحقیقات به یک نتیجه رسیدیم.

این نتیجه خود حاوی دو نکته است. اولین نکته اینکه بین سیاست و پول یا بین نظم سیاسی و نظم پولی (سیاست به مفهوم اسپینوزایی کلمه، سیاست چیزی نیست مگر روابط قدرت) رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ وجود دارد. البته هنوز نتوانسته‌ایم به رابطه علّی بین این دو برسیم، به این معنا که این سیاست است که وضعیت حوزه پول را تعیین می‌کند یا برعکس، این نظم پولی است که حوزه سیاست را تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد. آنچه با مطالعه وضعیت یونان باستان، روم باستان، پایان قرون وسطی تا آلمان ۱۹۲۳ مشاهده کردیم این بود که بین این دو نظم نوعی هم‌ریختی یا تقارن وجود دارد. یعنی در دو نمودار نظم سیاسی و پولی، اگر ثبات سیاسی وجود داشته باشد هم‌زمان ثبات پولی داریم، و آنجا که بحران پولی حاد کیفی رخ می‌دهد مقارن می‌شود با بحران سیاسی و برعکس. مثلا، از نظر من در ایران معاصر نقطه عطف سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ است که یک بحران سیاسی کیفی در سطح ساختاری ایجاد می‌شود. آغاز بحران پولی کیفی در ایران از همان زمان است.

البته حلقه‌های واسط بین این دو نظم بر هم تأثیر متقابل می‌گذارند. اگر به تاریخ سیاسی آمریکا بنگریم در پایان قرن نوزدهم بحران سیاسی حادی در آمریکا شکل می‌گیرد که هم‌زمان با یک بحران پولی است. جنگ داخلی از ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ بین شمال و جنوب است. شمال طرفدار صنعتی‌شدن و مخالف برده‌داری است، ملت-‌ دولت را رقم می‌زند، و طرفدار سیاست‌های حمایتی است، چون ماشین‌آلات و نیروی کار در شمال شرق محدود است. برعکس جنوبی‌ها که زمین‌دار و برده‌دار بودند طرفدار تجارت آزاد و خواهان صدور گندم به انگلستان بودند. پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۸۶۵ بحران پولی شروع می‌شود. به‌ویژه بین شرق و غرب آمریکا اختلاف طبقاتی و اجتماعی ساختاری شکل می‌گیرد. در غرب آمریکا با زمین‌داران خردی روبروییم که وام گرفتند. در این دوران فرایند ماشینی‌شدن برای اولین‌بار در آمریکا شکل گرفت، و آمریکا از قدرت اول اقتصادی آن روز یعنی انگلستان جلو ‌افتاد. زمین‌داران خرد بدهی زیادی داشتند و از بانک‌های کوچک وام گرفته بودند. از سوی دیگر طبقه کارگر هم وام گرفته بود، یعنی کارگرانی که برای ایجاد راه‌آهن شرق به غرب کار می‌کردند. بنابراین با گروه‌های اجتماعی نامتجانسی روبروییم که بدهکارند. برعکس در شرق با سرمایه‌داران صنعتی و کارآفرینانی روبروییم که شرکت‌های مختلفی در غرب ایجاد می‌کنند و از بانک‌ها وام می‌گیرند. نفع این سه گروه در آن است که تورم نرخ صعودی پیدا کند، چون هرچه تورم افزایش یابد ارزش حقیقی بدهی این بدهکاران کاهش می‌یابد. نفع آنها در این بوده که نقره به عنوان معیار پول جهانی تثبیت شود و تورم ادامه یابد تا بخشی از بدهی‌هایشان بخار شود. برعکس از طرف مقابل با سرمایه‌داران مالی روبه‌روییم که روزبه‌روز رشد می‌کنند. آنها چون طلبکارند و به این گروه‌ها وام داده‌اند، نفعشان در این است که تورم مهار شود. بنابراین طرفدار معیار طلا بودند. این اختلاف درباره پول، درباره اینکه چه چیزی باید معیار پول باشد، باعث اختلاف‌های سیاسی شد. حزبی به اسم حزب نقره (silver party) و در کنار آن حزب مردم (people party) تأسیس می‌شود و اختلاف آنها عمدتا بر سر پول است. این مثال نشان می‌دهد پول می‌تواند بر سیاست تأثیر بگذارد.

عکس این قضیه نیز صادق است. در سال‌های بعد از ۱۳۸۸ بحران سیاسی نظم پولی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کاری که آقای احمدی‌نژاد در اقتصاد ایران کرد در تاریخ بشر و دست‌کم در تاریخ مدرن بی‌سابقه است. هایک در سال ۱۹۷۸ در مقاله‌ای با عنوان «غیرملی‌کردن پول» پیشنهاد کرده بود که بانک مرکزی خصوصی شود، ولی آقای احمدی‌نژاد بانک مرکزی را خصوصی نکرد بلکه شخصی کرد، و با یک نامه به آقای شیبانی مبلغی کلان جابه‌جا می‌کرد. در عقب‌مانده‌ترین کشورها (البته به‌لحاظ اقتصادی) مثل بنگلادش یا هائیتی هم چنین واقعه‌ای رخ نداده است، حتی در برزیل دوران کودتای نظامی نیز چنین چیزی سابقه ندارد.

نکته مهم آن است که تعریفی حداقلی از نظم پولی ارائه کنیم. برخی می‌گویند اقتصاد ما نظم پولی ندارد. این سخن از اساس خطاست. همین امروز نه‌تنها اقتصاد ما بلکه حتی سومالی که حدود ۳۰ سال است در آن ملت- دولت وجود ندارد یک نظم واقعی دارد ولو تدوین‌ناشده و نانوشته. نظم پولی چیست؟ نظم پولی شامل مجموعه هنجارها، قواعد، اصول سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است که بر اساس آن تمامی افراد یک جامعه به‌طور مساوی و یکسان ملزم به پرداخت بدهی‌های خود باشند. پس چرا در کشورهایی مثل روسیه فعلی، ایران، و چین رابطه برخی گروه‌های اجتماعی با بدهی‌های خود با دیگران فرق دارد. چرا الزام به پرداخت بدهی‌ها بر همه گروه‌های جامعه به یکسان اعمال نمی‌شود. به قول کینز بخشی از جامعه بدهکاران سیاسی‌اند، یعنی آنانی که می‌توانند به دلیل ضوابط و روابط درون قدرت از بازپرداخت بدهی‌های خود شانه خالی کنند. پس این الزام در نهایت منوط است به ماهیت نظام قدرت. اگر دولت، به قول وبر، منطقی- قانونی باشد همه باید شامل این الزام بشوند، اما اگر دولت موروثی (پاتریمونیال) داشته باشیم چنین نیست. ایران از یک قرن پیش تاکنون، همچون روسیه فعلی، دولت پاتریمونیال دارد. پس از یک‌سو بین سیاست و پول رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد. مکمل این پیش‌فرض فرض دیگری است: سیاست و پول یا نظم سیاسی و نظم پولی در رابطه دیالکتیکی و تنگاتنگ‌شان تعیین‌‌کننده ماهیت آن نظام سرمایه‌داری‌اند که در این یا آن کشور حاکم است. و طبیعتا برعکس، آن نوع سرمایه‌داری به نوبه خود بر حوزه پول و سیاست تأثیر می‌گذارد.

در مورد ایران بعد از انقلاب تاکنون چه می‌توان گفت؟ از تحولات نظم سیاسی حرکت می‌کنیم. پس از انقلاب، در دهه ۱۳۶۰ بلوک قدرت به تدریج تصفیه می‌شود و در آن ریزش اتفاق می‌افتد. این بلوک دو قطب اساسی دارد. یک قطب طرفدار سیاست بازتوزیع درآمدهاست برای قشر فرودست، کسانی مثل نوربخش، موسوی و… عزت‌الله سحابی مصاحبه‌ای دارد که می‌گوید بخشی از روحانیون هم طرفدار این خط بودند مثلا بهشتی و رفسنجانی، کسانی که در نهادهای بوروکراتیک و اداری‌اند، بانک مرکزی را در اختیار دارند و طرفدار دولتی‌کردن صنایع، بیمه‌ها و بانک‌ها و غیره‌اند. قطب دیگر عمدتا مبتنی است بر بخشی محافظه‌کار که زمین‌دارند یا مسئول بنیادهایی‌اند که آنها زمین دارند. تجار بزرگی مثل خاموشی و عسگراولادی که هنوز هم مسئول اتاق بازرگانی و قدرت‌های حاکم و نهادهای تجاری و اقتصادی فعلی‌اند و نام آن را هم گذاشته‌اند بخش خصوصی. اینها مدافع بازار آزاد و مالکیت خصوصی هستند.

سازمان اقتصاد اسلامی چندده سازمان قرض‌الحسنه‌ای را که منتج از دوره شاه از دهه ۱۳۴۰ بود زیر چتر خود گرد آورد و اسمش را هم شرکت و بنگاه گذاشت. اینها اطلاعات گسترده از نوسانات بازار داشتند. آن چندده مؤسسه الان به حدود هفت هزار رسیده‌اند. به عبارت دیگر یک نظم پولی دوگانه در ایران حاکم شد که هیچ دولتی نتوانست آن را برطرف کند. اصلا بحث سوءنیت و تئوری توطئه نیست. این برآمده از واقعیت جامعه ماست. گروه‌های اجتماعی ما آن‌قدر نامتجانس‌اند و در درون هر گروه اجتماعی چنان تضادهایی وجود دارد که حول یک‌سری ارزش واحد مثل اخلاق یا ارزش مالی نمی‌توانند جمع شوند. این باعث می‌شود نظام بانکی ما نتواند منافع همه این گروه‌های متعدد را تأمین کند. این واقعیت سیستم بانکی و پولی ماست. چرا نمی‌توانیم؟ چون گروه‌هایی به صورت ساختاری طلبکارند، یعنی رانتیرند، زمین‌دار بزرگ‌اند و نفع‌شان در این است که نرخ سود بانکی بالا باشد و طبیعتا نظام دولتی را برنمی‌تابند. گروه‌های دیگر ذاتا بدهکار و وام‌دارند. مثل کسانی که سرمایه‌دار صنعتی‌اند یا کارمندان و طبقه متوسط. نظام بانکی نمی‌تواند منافع متضاد این دو گروه را تأمین کند و این موضوع طبیعتا با یک اصلاحات حل نمی‌شود.

در دهه ۱۳۶۰ براساس آنچه رفت تعارض اساسی و قطب‌بندی بین سرمایه تجاری و سرمایه دولتی است. ولی فرایندی که بعد از پایان جنگ صورت می‌گیرد و اتخاذ سیاست‌های نولیبرال هم باعث برآمدن اشکال دیگری از سرمایه و هم تجزیه فرایند خصوصی‌سازی در قالب مؤسسات مختلف شد؛ یعنی تجزیه سرمایه دولتی در قالب (به‌ترتیب زمانی) قرض‌الحسنه‌ها، تعاونی‌های اعتباری، مؤسسات مالی و اعتباری و در نهایت در پایان دوره اول خاتمی شکل‌گیری بانک‌های خصوصی. خصوصی‌سازی تبدیل شد به فرایند سلب مالکیت نه فقط از کارگران و کارمندان بلکه سلب مالکیت از دولت و جامعه. حتی تحولات درون سیستم بانکی رسمی هم به این داستان پایان نداد. بانک‌های جدیدی مثل بانک پارسیان و بانک سامان ایجاد شدند ولی تغییری حاصل نشد و فقط آن قدرت‌هایی که به‌لحاظ اقتصادی قوی‌تر شده بودند وارد این بازار شدند. بیرون‌ماندن از این سیستم رسمی این نفع را داشت که تابع هنجارهای‌ بانک مرکزی نشوند. ولی ورود به حوزه بانکی باعث جلب اعتماد بیشتر می‌شد و در نتیجه قادر بودند سپرده‌ها را در ابعاد بسیار وسیع‌تری جذب کنند و در مدارهای عمدتا غیرتولیدی سرمایه‌گذاری کنند. در اواسط دهه ۱۳۸۰ به بورژوازی مستغلات وارد شدند و بدون اینکه یک ریال از جیب خودشان بدهند وام ‌گرفتند و زمین ارزان خریدند و آن را ‌گران فروختند و تازه آن وام را هم  بازپس ندادند.

مراد فرهادپور: نگذاریم نولیبرالیسم لقلقه زبان شود
با اشاره به بحث آقای معتمدنژاد، درست همان‌طور که واژه سرمایه‌داری به عنوان واقعیت کنار گذاشته شد و به جای آن مفاهیم دیگری آمد، در اینجا نیز شاهد تکرار چنین مسئله‌ای بودیم. با واژگان من، سرمایه و دولت و انباشت اولیه در قالب (به ناچار) واژه غارت از دولت نهم و دهم شروع شد و تا به امروز با شیوه نامه‌نگاری و جابه‌جایی میلیاردها تومان همچنان ادامه یافته است. مقاومت جامعه در برابر این فرایند توانست از برخی جهات فاجعه را به عقب بیندازد. ولی به‌هرحال بار دیگر این دور به راه افتاد و پس از اینکه واقعیت اجتماعی زیر فشار سیاسی له شد، فضا با همین واژگان بی‌معنا پر شد. به دلیل نبود نهاد دانشگاه، فقر فرهنگی جامعه، شکل‌نیافتگی طبقات اجتماعی و فرصت‌طلبی، مجموعه‌ای از واژ‌ه‌های بی‌معنا دو واقعیت نظام پولی و بلوک قدرت را پنهان کرد و به جای آن در مجلات و مطبوعات از جامعه مدنی و سنت و مدرنیته و مقولات فلسفه سیاسی صحبت شد. به واسطه مفاهیمی که از فلسفه سیاسی قرن هجدهم اروپا می‌آمد و باب می‌شد جامعه عملا از واقعیت اجتماعی و طبقاتی دور افتاد. تأکید کنونی من بر این نکته است که اجازه ندهیم مفهومی مثل نولیبرالیسم نیز آلت دست همین گفتارها، مجلات، فضای مبهم عمومی، فقر دانشگاه و گیجی کلی فضای روشنفکری شود.

از نظر من، نولیبرالیسم فقط یک برنامه اقتصادی و اجتماعی یک دار‌و‌دسته یا حتی توطئه دولت یا حتی حکومت نیست، بلکه نوعی واقعیت اجتماعی-تاریخی است که نشان می‌دهد پیشرفته‌ترین و آخرین شیوه‌های حرکت و سلطه سرمایه از قرار کاملا تکرار قدیمی‌ترین و اولین حرکت‌هایند. درست به همین دلیل است که امروز پیشرفته‌ترین کشورها با عقب‌مانده‌ترین جوامع تحت یک نظام مشترک گرد آمده‌اند. درسی که از مبارزه دو قرن گذشته، فراتر از پیروزی یا شکست انقلاب‌ها، می‌توان گرفت این است که فهم و نقد واقعیت، به قول مارکس، باید از درون خود واقعیت صورت گیرد. به همین دلیل، درست در زمانی که می‌بینیم نولیبرالیسم به‌رغم تمامی تفاوت‌ها شرایطی به وجود آورده که ذات جنبش جلیقه‌زردها با وقایع دی‌ماه گذشته هم‌پوشانی و نزدیکی کامل دارد، نمی‌توان بدون اشاره به مقاومت در برابر آن، این مفهوم را به کار بست، یعنی بدون اشاره به مقاومتی که از دل همین واقعیت صورت می‌گیرد، مقاومتی نه تحت ایده‌های گنگ حقوق مدنی و سنت و مدرنیته بلکه برای گرفتن کار و مبارزه با فقر، مقاومتی در برابر بی‌اعتنایی مطلق سرمایه به وضعیت پرآشوبی که به وجود آورده است. بدون رجوع به واکنش واقعیت اجتماعی ما به نولیبرالیسم نمی‌توان این مفهوم را فهمید. با توجه به اینکه جامعه ما عادت کرده واقعیت سرمایه‌داری را نه پشت گفتارهای علمی دانشگاهی بلکه پشت گفتارهای کلی مجلات و مطبوعات پنهان کند تا واژه‌هایی همچون نولیبرالیسم مبهم بماند، بدون رجوع به واقعیتی که در برابر دور دیگری از انباشت سرمایه ایستادگی کرده نمی‌توان نولیبرالیسم را فهمید و نقد کرد.

قیمت تور روسیه

About kiyomars

Check Also

سرلشکر باقری به روسیه سفر کرد

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، سرلشکر باقری در ادامه سفر علاوه بر ملاقات و مذاکره با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *